سمير حداد – بغداد.TV – عمان
بهذه الكلمات وصف رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني في مؤتمر صحفي الاربعاء بقوله "هو يوم عرس لبرلمان العراق، والنواب أثبتوا اليوم أن العراقيين كتلة واحدة" ، بعدما كادت تتسبب بأزمة سياسية تعرقل التحسن الأمني، في الأشهر الأخيرة، حيث دعا عدد من النواب إلى حل البرلمان. الاجراءات الثلاثة معا انجزت كصفقة واحدة بسبب الشكوك المتبادلة في انه اذا تم التصويت على اجراء
واحد على نحو منفصل وتم اقراره فان الطائفة التي ارادت ذلك ستتراجع عن الموافقة على باقي الاجراءات.
وأعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس البرلمان أن البرلمان صادق الأربعاء على ثلاثة قوانين، منها قانون موازنة 2008 التي تقدر بنحو 48 مليار دولار، وذلك بعد إرجائه خمس مرات.
وصرح العطية في مؤتمر صحفي، في مقر البرلمان أنه "تم التصويت على القوانين الثلاثة بالإجماع" موضحا أنها قوانين الموازنة، والمحافظات، والعفو العام.
العفو العام مطلب جبهة التوافق
أما قانون العفو العام الذي أصبح يشمل "العراقيين والمقيمين في العراق" بعد تعديله في البرلمان سيشمل "أكبر عدد من المعتقلين، باستثناء المحكومين بجرائم الإبادة الجماعية أو القتل الجماعي، ولا يشمل قضايا الفساد الإداري والمالي والحق العام والإرهاب".
وقال نواب من العرب السنة انه سيتم الافراج عن السجناء الذين أمضوا في السجن أكثر من ستة أشهر دون أن يوجه اليهم اتهام. كما سيفرج عن السجناء الذين وجه اليهم اتهام ولم يمثلوا أمام محكمة لمدة عام.
وقالت الحكومة ان سجناء يجري التحقيق معهم أو رهن المحاكمة أو أدينوا قد يكونون مؤهلين للافراج عنهم.
ويحتجز كل من القوات الامريكية والسلطات العراقية أكثر من 23 الف سجين كثيرون منهم من السنة وكانوا وراء العمليات المسلحة ضد قوات الاحتلال الامريكي والتي اندلعت بعد الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في عام 2003.
وقالت جبهة التوافق وهي الكتلة السنية الرئيسية ان اقرار قانون العفو سيعجل بعودتها الى الحكومة التي يقودها الشيعة برئاسة نوري المالكي.
وتطالب الجبهة التي انسحبت من الحكومة في اغسطس اب منذ فترة طويلة باطلاق سراح المعتقلين لاسباب امنية.
وقال سالم الجبوري النائب عن جبهة التوافق والمتحدث باسمها ان الكتلة لا يساورها أدنى شك في أن اقرار هذا القانون سيكون له تأثير ايجابي ملحوظ في تسريع عودتها الى الحكومة.
وقال مسؤولون مطلعون ان اقرار القوانين التي صدرت يوم الاربعاء ولاسيما قانون العفو العام سيشكل مكونا مهما لموضوع المصالحة الوطنية .
الموازنة مطلب للاكرد
وبشأن نسبة إقليم كردستان في الموازنة قال إنه "تم التصويت على نسبة 17%، على أن يتم إعادة النظر فيها في موازنة 2009، وستقوم الحكومة بإجراء إحصاء سكاني قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
المحافظات مطلب الائتلاف العراقي
وأجاز البرلمان أيضا قانون سلطات مجالس المحافظات الذي يحدد العلاقة بين بغداد والسلطات المحلية. ويسمح القانون باجراء انتخابات محلية بحلول اول اكتوبر تشرين الاول يمكن أن تفوز خلالها أحزاب قاطعت الانتخابات السابقة ببعض السلطات المحلية.
وفيما يخص قانون المحافظات غير المنضوية تحت إقليم (15 محافظة من أصل 18، ثلاث منها في كردستان العراق) قال نائب رئيس البرلمان إن القانون الذي بقي لمدة سنة يراوح مكانه في دهاليز البرلمان بين اللجان والحكومة تم التوافق عليه، وبذلك تستطيع المحافظات حينما يبدأ سريانه قبل نهاية السنة بالتمتع بصلاحيات واسعة، والتي تتيح لها إطلاق طاقاتها من أجل تنميتها وإعمارها.
اعتراض نواب
فيما أبدي برلمانيون اعتراضهم علي صفقة القوانين الثلاثة التي جاءت بعيدة عن نص الدستور وروحه.
وأبدي صالح المطلك رئيس كتلة الحوار وممثلون عن التيار الصدري اعتراضه علي قانون العفو الذي يتجاهل المعتقلين من دون الاشهر الستة دون تحقيق.
ويستثنى من قانون العفو من أدينوا في جرائم كبرى مثل القتل. ويشمل القانون السجناء الذين يحتجزهم العراق وليس المعتقلين لدى القوات الامريكية.
وكان عشرات النواب قد سارعوا بالانسحاب من البرلمان مساء الثلاثاء مما عرقل التصويت على مشروعات القوانين في مؤشر على انعدام الثقة البالغ بين السياسيين الشيعة والسنة والاكراد.
وقال بعض اعضاء البرلمان انه ينبغي حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.
لكن البرلمان انعقد مرة اخرى يوم الاربعاء ورغم انسحاب بعض النواب فقد تمكن من التغلب على الخلاف بشأن اجراءات التصويت ليقر ثلاثة قوانين كصفقة واحدة.
السبت فبراير 23, 2008 1:32 pm